الثاني على زمان الشك أو على التمثيل وبالجملة فان الأصوليين فيما ذكر من هذه الأمور على نهج واحد فإذا لوحظ ذلك ولوحظ أيضا ان الشرط للجريان ليس الا تأخر زمان الشك عن زمان المقطوع به وهو كما في ساير المجارى والموارد متحقق كذا فيما نحن فيه فلا يكون بين ما نحن فيه وبين ساير الموارد فرق أصلا ويكون نسبة هذا التفصيل إلى المعظم بعدم الحجّية فيما يكون من ذلك القبيل والحجّية فيما لا يكون منه باستنباط ذلك من مطاوي كلماتهم واستشمامه من فحاوى مقالاتهم مما وقع في غير مخره قلت إن كلامك مما وقع في مخرّه من كلّ جهة الا من جهة ما في ذيله لان الفرق بين ما نحن فيه وبين ساير الموارد في غاية الاتضاح إذ يمكن في ساير الموارد فرض زمانين زمان للقطع وزمان للشك بمعنى انه يمكن ان لا يكون زمان المقطوع به عين زمان القطع بخلاف ما نحن فيه فانكار ذلك من قبيل انكار البديهيات ثم إن انتسابنا هذا التفصيل إلى المعظم انما بملاحظة مذاقهم ومشربهم حيث يدعون عدم الجريان أو عدم الحجية في موارد اجلى من ذلك المورد كما لا يخفى على المتأمل في ديدنهم بتذكّر ما أسلفنا في المباحث السابقة والخزائن السّالفة ويؤيّد ما قلنا عدم أيما أحد إلى ذلك حتى في الفقه في مقام بيان الشبهة المحصورة وبيان فروعها وكيف كان فان الحق مع ما عليه السيّد الاجل ره فان فرض ان القوم أو أكثرهم على وفقه في ذلك وان لم يصرحوا بذلك فنعم هذا الوفاق والا فالمتبع هو الدليل فما قدمنا في المباحث السّابقة كاف في اثبات الجريان كما أنه كاف في اثبات الحجّية فلا حاجة إلى الإعادة بل إن مقتضى التحقيق هو انه لا فرق في ذلك بين القول بالسّببية والقول بالوصفية كما لا يخفى على من له أدنى دربة خزينة : في جريان الاستصحاب لإثبات ماهيّة مداليل الألفاظ إذا شكّ في تركيبها وبساطتها خزينة في بيان الاستصحاب في اثبات ماهيّة مداليل الالفاظ إذا شك في تركيبها وبساطتها فاعلم أن الحكم بالبساطة لأجل الاستصحاب وتعيين الموضوع له به قد نسب إلى البعض في كلام البعض لكنه مما يدفعه ان المقام مما الشكّ فيه في الحادث فلا اعتبار به ولا يتعيّن به الموضوع له وقضية التعدد في الالتفات مما لا التفات اليه إذ التعدد في الملتفت اليه لا فيه على أن عدم القطع بالتعدد مما يكفى وانحلال الالتفات الواحد إلى الكثيرة حين كثرة الملتفت اليه أول الكلام مع أنه لا يجدى في المقام والانضمام والتركيب ودلالة اللفظ على جزء المعنى المركّب تضمّنا وعلى لازمه التزاما وان كانت من الأمور الحادثة إلّا انها من اللوازم فلا يثبت بذلك تعين الوضع للبسيط أو لما هو أقل اجزاء والفرق بين هذا الاستصحاب والأصول العدميّة اللفظية من مثبتات الوضع كاصالة عدم الاشتراك وعدم النقل أو المراد كعدم القرينة أو الموضوع كعدم الاسقاط والتبديل كالنور فوق الطور هذا ولكن الانصاف ان قاعدة الجريان مما تتمشى إذا لاحظنا ان المخطورات القلبيّة من الأمور الحادثة التدريجية فح يعتبر لما عرفت في أوائل الباب إلّا ان يقوم الاجماع على خلافه وهو كما ترى مما دون اثباته في المقام خرط القتاد وبالجملة فان التردد والحيرة في المقام انما لأجل ما أشرنا اليه من كون المورد من موارد الشك في الحادث وإلّا فلا ريب في حجيته بعد التنزل عن ذلك لما عرفت مرارا من عموميّة الاخبار وإفادتها ضابطا يشمل المقام واما ما صدر عن البعض بعد تنزله عما ذكرنا من أنه لا يعتبر لان ما يعوّل عليه في الباب هو الاخبار وبناء العقلاء والأول غير منصرف اليه كما أن الثاني فيه مفقود فمما لا يصغى اليه خزينة : في جريان الاستصحاب لإثبات حكم المركب لجزئه بعد فقد جزء منه خزينة في بيان الحال في الاستصحاب في اثبات حكم المركّب لجزئه بعد فقد جزء منه سواء كان المركّب من المركبات الخارجيّة أو العقلية اعلم أن الجريان والحجّية مما قد نسبا إلى الخوانساري ره وهذا عجيب وكيف كان فإنه يحتج على العدم بانتفاء الموضوع في المقام إذ الوجوب الأصلي لم يتحقق أصلا والغيري موقوف على بقاء ذي المقدّمة والحكم بوجوب غسل الباقي والبعض ممن قطع بعض يده ونحو ذلك لأجل أمور أخر من استصحاب حكم الأمر بالصّلاة مع ملاحظة قاعدة الاشتغال وعموم إذا ما أمرتكم بشيء الخ ونحوه لا لأجل الامر بالوضوء هذا وقيل إن لازم مقالة أصحاب التسامح في الموضوع والمستصحب كما في مسئلة الكر حيث يتسامحون فيه مع أن الموضوع غير متحقق وكما في دوران الامر بين الفرد والكلى والوجوب العيني والتخييري حيث يحكمون بلزوم الفرد الأخير حين عدم التمكن من الأول هو جريان الاستصحاب واطراده عندهم في الباب سيّما إذا كان الجزء الغير المتمكن منه جزأ قليلا هذا فإذا أردت ان تعلم صحّة هذا أو سقمه فانتظر لما نذكره إن شاء الله اللّه تعالى في باب ذكر شرائط العمل بالاستصحاب من الكلمات السّليمة عن التنافر والبعيدة عن البشاعة عذبة على العذبات سلسلة على الاسلات بحيث لا يعثر الفكر في مثلها في طلب المراد لأنه لا التواء فيها يسلك الطريق إلى المرتاد خزينة : في جريان الاستصحاب في الشك في الحادث خزينة في بيان الحال في الاستصحاب في صورة الشك في الحادث وقبل الخوض في المط لا بد من تمهيد مقدّمة فاعلم أن الاستصحاب باعتبار الشك على قسمين ما كان شكه حدوثيا صرفا اى الذي لا يكون له بحسب شخصه ولا نوعه ولا جنسه ولا امر أعم امر قطع بأنه قاطع للحالة السابقة بحيث قد تخلف فيه حكم الاستصحاب حتى يشك في انه من المواقع التي تخلف فيها الحكم قطعا أم لا وما كان حادثيا اى الذي حصل فيه العلم الاجمالي بتخلف حكم الاستصحاب وزوال الحالة السّابقة المتيقنة ولو في ضمن فرد آخر من افراد نوع هذا الاستصحاب أو جنسه أو الأعم الّذى يشملهما فح يؤول الشك إلى انّ هذا الحادث هل هو من الافراد التي تخلف فيها حكم الاستصحاب جزما أم لا فهذا على قسمين إذ الشك اما في أمور محصورة أو غيرها وأمثلة الأول كثيرة منها ما إذا شك المتطهر بعد العلم بالحدث في انه هل خرج منه الريح أو انه بال ومنها ما إذا وقعت النجاسة في أحد الإناءين